ضرورت توجه به كارآفريني در كشور

كارآفرينان با ايجاد «SME‌ها» با سرمايه محدود خود و گاهي با دريافت وام اندكي وارد يك حركت اقتصادي و صنعتي مي‌شوند و در بسياري از مواقع زندگي و امكانات خود را در راه توسعه صنعتي از دست مي‌دهند.

با توليد دانش فني يك محصول توسط كارآفرين، شركت‌هاي توليدي خارجي توسط عوامل خود در كشور از اين توانايي‌ها اطلاع يافته و قيمت محصول خود را چنان پائين مي‌آورند كه كارآفرين داخلي توان رقابت را از دست داده و در مدت كوتاهي ادامه فعاليت آنها متوقف مي‌شود. در اين مواقع اگر كارآفرين حمايت نشود نمي‌توان انتظار داشت كارآفريني و ايجاد « SMEها » در كشور توسعه يابد.

مهمترين آثار توسعه كارآفريني عبارتند از : افزايش نوآوري، ارتقاي سطح فنّاوری، افزايش تعداد ثبت اختراعات و ابداعات، توليد دانش فني، ايجاد اشتغال، توليد و توزيع درآمد در سطح جامعه است كه در نتيجه مي‌تواند افزايش ثروت ملي را در برداشته باشد. در اين خصوص لازم است تا از تجربه ارزنده دنيا با توجه نيروهاي مساعد فراوان در كشور به خوبي استفاده و با جديت براي توسعه كارآفريني برنامه ريزي نمود.

از سال 1997، با همكاري مراكز معتبر دانشگاهي در برخي كشورها، مدل«جي.اي.ام»
(Global Entrepreneurship Monitor) براي ارتباط بين كارآفريني و رشد اقتصادي طراحي شد و در سال 1999 اين الگو در ده كشورجهان مشتمل بر: آمريكا، انگليس، آلمان، فرانسه، ايتاليا، ژاپن، كانادا، فنلاند، دانمارك
و رژيم اشغالگر قدس بررسي شد و در سال 2000 كشورهاي آرژانتين، استراليا، بلژيك، برزيل، هند، ايرلند، كره‌جنوبي، نروژ، سنگاپور، اسپانيا، و سوئيس هم به آنها پيوستند. كه دستاوردهاي اين پژوهش را به اين شرح مي‌توان بيان كرد:

• فعاليت‌هاي كارآفرينانه در كشورهاي مختلف بسيار متفاوت است.
• سياست هاي مناسب و افزايش توان كارآفريني يك جامعه (از جمله مهارت ها و انگيزه‌ها)، بيشترين تأثير را در گسترش كارآفريني دارد.
• شركت زنان در كارآفريني ضرورتي دراز مدت براي اقتصاد است.
• براي رسيدن به دستاوردهاي پايدار و بلندمدت، سياست‌ها بايد جوانان زير 25 سال و افراد بالاي 44 سال را به كارآفريني فراخواند و تشويق كند.
• هر دولتي كه متعهد به پيشرفت اقتصادي است، بايد زمينه حمايت هاي لازم را از كليه جنبه‌هاي
  اقتصادي كه هادي و حامي افزايش بسترهاي كارآفريني هستند از جمله كاهش ماليات‌ها، دسترسي به نيروي كار، كاهش هزينه‌هاي نيروي انساني(غير حقوق‌بگير)، روان سازي مقررات و آسان‌سازي كسب و كار را فراهم سازد.
• سياست ها بايد راهگشاي گسترش سرمايه‌گذاري هاي مخاطره‌آميز و برانگيزاننده انگيزه‌ افراد براي سرمايه‌گذاري بهينه در مراحل نخست هر گونه كسب و كاري باشد.