سابقه كارآفريني در ايران

بود. حتي در محافل علمي و دانشگاهي نيز به جز موارد بسيار نادر، فعاليتي در اين زمينه صورت نگرفته بود. مشكل بيكاري و پيش‌بيني حادتر شدن آن در دهه 1380 موجب شد كه در زمان تدوين برنامه سوم توسعه، موضوع توسعه كارآفريني مورد توجه قرار گيرد. در برنامه مذكور، توسعه كارآفريني در سطح وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فنّاوری(کاراد)، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، ‌جهاد كشاورزي، صنايع و معادن و همچنين ساير مؤسسه‌ها همچون جهاد دانشگاهي به دليل ارتباط با فعاليت‌هاي آنها، مطرح شده است.

متأسفانه واژه كارآفريني كه ترجمه‌اي از كلمه Entrepreneurship است، موجب گرديده است كه معني ايجاد كار و يا اشتغال‌زايي از اين واژه برداشت ‌شود، در حاليكه كارآفريني داراي مفهومي وسيعتر و با ارزشتر از اشتغال‌زايي است. اين برداشت ناصحيح از مفهوم کارآفريني و همچنين وجود نيروي انساني بيکار در جامعه بويژه در بين دانش‌آموختگان دانشگاهي، موجب شده در بسياري از سياست هايي که براي توسعة آن اتخاذ شده ، صرفاً جنبة اشتغال‌زايي براي آن در نظر گرفته شود، حال آنكه کارآفريني داراي پيامدهاي مثبت و مهم ديگري همانند:

• بارورشدن خلاقيت‌ها
• ترغيب به نوآوري و توسعة آن
• افزايش اعتماد به نفس
• ايجاد و توسعة تکنولوژي
• توليد ثروت در جامعه و
• افزايش رفاه عمومي است.

اكنون در كشور ايران ، به رغم داشتن جمعيتي هوشمند، مستعد و برخوردار از منابع طبيعي فراوان، توليد ناخالص داخلي (GDP) در سطحي پائين بوده، شمار قابل توجهي از نيروهاي جوان و حتي تحصيلكرده از امكان اشتغال بي‌بهره‌اند و بر اولويت ايجاد كار در ديگر فعاليت هاي دولتي در سطوح گوناگون تأكيد مي‌شود. افزون بر اين بسياري از شركت‌ها، به سبب بهره‌وري اندك، فقدان تقاضا و ... در آستانه تعطيلي هستند و رقابت كشور هم در بازارهاي جهاني اندك است. از اين رو، امروزه «توسعه كارآفريني» رويكردي بسيار ضروري براي جامعه است.